تبليغات در ايران امروز
با قيمت مناسب و كيفيت عالی
بازگشت به صفحه اول
Fri   02 05 2008   14:20

فمینیسم با واژه‌ها حرکت می‌کند

با واژه «افضا»‌ آشنا شویم

سهیلا وحدتی

اگر تا بحال واژه «افضا» را نشنیده‌اید و معنای آن را نمی‌دانید، به این دلیل است که افضا یا در میان قشر بسیار ‏فقیر زنان و دختران جوان اتفاق می‌افتد که از چشم جامعه پنهان هستند، و یا زیر پوشش سنگین سکوت قرار گرفته ‏است. ‏

مفهوم واژه «افضا»

افضا یعنی پاره شدن بافت‌های حایل میان واژن و مقعد، و یا بافت‌های میان واژن و مثانه بر اثر تجاوز جنسی و یا ‏زایمان بسیار طولانی و دشوار. این واژه – تا جایی که من آگاهی دارم - معادل فارسی ندارد. ‏

واژه افضا در لایحه پیشنهادی قانون مجازات اسلامی* با زبانی نیمه فارسی- نیمه عربی تعریف شده است:‏

ماده 86-423 - تبصره ـ افضا عبارت است از یکی شدن دو مجرای بول و حیض، یا حیض و غائط.‏


و تنها در مبحث دیه لایحه مجازات اسلامی است که ما با این واژه روبرو می‌شویم. اما این قانون تا چه حد در جهت ‏حمایت از حقوق زن عمل می‌کند؟ ‏

در حقیقت لایحه مجازات جمهوری اسلامی – گرچه با زبانی نیمه فارسی و در لابلای مبحث دیه و با نگرشی یک ‏سویه و سنتی و ناکامل – در اینجا به یک مساله بسیار جدی زنان اشاره می‌کند. این قانون تلاش بسیار ناقص و یک ‏سویه‌ای است در مقابل مساله‌ای بسیار جدی که ابعاد آن به خاطر فقر و شرم و سکوت در جامعه ما پنهان و ‏ناشناخته باقی مانده است،‌ اما هر چقدر ناقص،‌ اولین تلاش در این زمینه است.‏
‏ ‏
بر همه ماست که، زن و مرد، با هم تلاش کنیم فرهنگی بسازیم که واژه‌های گویایی برای تعریف حقوق همه افراد ‏جامعه و موارد نقض آن داشته باشد. زبانی که به مشکلات زنان با نگاهی باز برخورد کرده و با زبانی روان و قابل ‏درک برای همگان به بررسی و چاره جویی برای این مشکلات بپردازد.‏

بحث جدید در قانون مجازات اسلامی:‌ دیه ازاله بکارت و افضا‏

‏«دیه ازاله بکارت و افضا»** بخش جدیدی در قانون مجازات اسلامی است. این قانون ازاله بکارت بدون رضایت زن را ‏به گونه‌ای جرم شمرده و برای آن دیه می‌شمارد. رابطه جنسی بدون رضایت زنی که باکره نیست،‌ جایی در این ‏قانون ندارد. تنها موردی که علاوه بر ازاله بکارت بدون رضایت زن جرم شمرده می‌شود،‌ افضا است که هر دو حالت ‏با رضایت و بدون رضایت زن در نظر گرفته شده است. بگذریم از اینکه تصور اینکه رابطه‌ی جنسی خشونت‌باری که ‏به افضا بیانجامد می‌تواند با رضایت زن و در سکوت او انجام گرفته باشد،‌ دشوار است.‏

بهرحال از آنجاییکه برای «ازاله بکارت» بدون رضایت زن و «افضا» دیه در نظر گرفته شده، می‌توان گفت که قانون ‏موارد بسیار محدودی از خشونت جنسی را جرم شمرده است. از این رو،‌ می‌توان گفت که قانون گامی مثبت در ‏جهت حمایت از حقوق زنان برداشته است. این ماده یکی از مشکلات زنان در رابطه با خشونت جنسی را در نظر ‏گرفته و تلاش دارد با شیوه سنتی فقهی برای آن چاره‌جویی کند. ‏

در لایحه پیشنهادی قانون مجازات اسلامی، همچنین در حمایت از حقوق دختر بچه‌ها در زمینه رابطه جنسی آورده ‏شده است که:‏

ماده 83-423 - تبصره-رضایت دختر نابالغ يا بالغ غير رشيد يا فريب خورده در حکم عدم رضایت است‎.

در مقایسه، قانون فعلی تنها یک ماده درباره افضا و از بین بردن بکارت همزمان دارد:


فصل هفدهم - ديه نشيمن گاه‏‎

ماده 441 - از بين بردن بكارت دختر با انگشت كه باعث شوداو نتواند ادرار‏‎ ‎را ضبط كند علاوه بر ديه كامل زن ، ‏مهرالمثل نيز دارد‎ .‎

در اینجا بحث را به بررسی مفهوم «افضا» و دامنه آن محدود کرده و بحث بکارت و «ازاله بکارت» را به فرصت دیگری ‏واگذار می‌کنیم. هدف اصلی در این بحث، تاکید بر وظیفه قانون در امر حمایت از حقوق زنان و دختران است. ‏

این لایحه وظیفه قانون در پیشگیری از افضا را نمی‌شناسد، بلکه فقط پس از آنکه اتفاق افتاد، دیه آن را تعیین ‏می‌کند. و در تعیین دیه برای افضا، صحبت از میزان مخارج جراحی و درمان و مشاوره روانی نیست، بلکه بحث بر سر ‏مقدار ثابت «دیه»‌ است. ‏

افضا چگونه رخ می‌دهد

افضا یا ‏fistula‏ به چند دلیل می‌تواند رخ دهد،‌ از جمله: ۱- زایمان بسیار طولانی و دشوار، و ۲- تجاوز جنسی ‏خشونت‌بار، ۳- سقط جنین خانگی.‏



۱- افضا بر اثر زایمان بسیار طولانی و دشوار‏


در کشورهای در حال توسعه، بویژه درافریقا و برخی مناطق آسیا، بسیاری از زنان در هنگام زایمان دسترسی به ‏بیمارستان و ماما ندارند. در نتیجه، اگر کودک بطور طبیعی نتواند متولد شود، امکان انجام سزارین برای تسریع ‏زایمان وجود ندارد و معمولا کودک مرده به دنیا می آید. ‏

در برخی موارد زایمان بسیار طولانی شده و گاه پنج روز یا بیشتر طول می‌کشد. در این مدت سر کودک به جداره ‏پایین رحم فشار می‌آورد. در نتیجه، جریان خون به بافت‌های مجاور دهانه رحم برای مدتی قطع می‌شود و این ‏بافت‌ها می‌میرند. با از میان رفتن این بافت‌ها، سوراخی میان مجرای زایمان و مجرای مدفوع یا ادرار ایجاد می‌گردد. ‏حفره‌ی ایجاد شده میان دو مجرا باعث می‌شود که کنترل زن بر ادرار یا مدفوع یا هردو از بین برود. ‏

در ۱۵ درصد از موارد زایمان نیاز به دخالت‌های پزشکی فوری وجود دارد. در کشورهای در حال توسعه بیش از ۴۰ در ‏صد از زنان از دسترسی به بیمارستان و مراقبت‌های فوری پزشکی در هنگام زایمان محروم هستند. بر اساس آمار ‏تخمینی سازمان ملل متحد*، در هر هزار زایمان در افریقا، دو یا سه مورد افضا رخ می‌دهد. بر اساس همین آمار، ‌هر ‏ساله بین ۵۰ تا ۱۰۰ هزار نفر قربانی افضا می‌شوند. در حال حاضر، آمار تخمینی سازمان ملل متحد حاکی از دو ‏میلیون زن قربانی افضا است که هنوز درمان نشده‌اند. ‏

سوء تغذیه،‌ بارداری زیر سن ۱۹ سال، و زایمان‌های پی در پی از عواملی است که خطر افضای زایمان را افزایش ‏می‌دهد.‏

در ایران گفته می‌شود اکنون بیش از نود درصد زنان به مراقبت‌های بهداشتی مناسب در هنگام زایمان دسترسی ‏دارند. گرچه آماری در زمینه تعداد قربانیان افضا بر اثر زایمان در ایران در دسترس نیست – یا دست کم در دسترس ‏من نیست - می‌توان حدس زد که این تعداد،‌ اگر صفر نباشد، در مقایسه با کشورهای افریقایی بسیار کمتر است.‏

۲- افضا بر اثر تجاوز جنسی

افضا در اثر تجاوز معمولا هنگامی رخ می‌دهد که دختر نوجوانی که اندام‌های جنسی وی هنوز به اندازه کافی رشد ‏نکرده در معرض تعرض جنسی – گاه در چارچوب ازدواج - قرار می‌گیرد. ‏

افضا همچنین یکی از پیامدهای تجاوز خشونت‌بار جنسی و گاه دسته‌جمعی به زنان در مناطق جنگی توسط ‏سربازان اشغالگر است. بر اساس گزارش‌های رسیده از کنگو، در سالهای اخیر هزاران زن قربانی تجاوز جنسی ‏خشونت‌بار و دسته جمعی شده و تنها در یکی از ایالت‌های آن در سال گذشته ۲۷ هزار مورد تجاوز گزارش شده ‏است و برخی از بیمارستان‌ها پر از زنان قربانی افضا است. در مناطق جنگی، تجاوز جنسی نوع افزارجنگی است ‏که توسط سربازان و میلیشیا برعلیه شهروندان بکار گرفته می‌شود.‏


عکس عروس ۱۱ ساله و داماد ۴۰ ساله افغانی که توسط عکاس امریکایی، استفانی سینکلر (‏Stephanie ‎Sinclair‏)، گرفته شده، برنده جایزه عکس سال ۲۰۰۷ یونیسف شد تا توجه جهانی را به شوهردادن دختربچه‌ها ‏جلب کند.‏

در کشور ما نگاهی به لایحه پیشنهادی قانون مجازات اسلامی نشان می‌دهد که این نوع پارگی واژن در میان ‏دختران نوجوان و زنان بر اثر تجاوز جنسی رخ می‌دهد و حتی می‌تواند در چارچوب ازدواج و توسط شوهر انجام بگیرد. ‏در کشور ما سن بلوغ دختر ۹ سال قمری است و فقط چندسال پیش حداقل سن ازدواج برای دختر به ۱۳ سال و ‏برای پسر به ۱۵ سال افزایش یافت. ‏

بنا به آمار یونیسف، پدران و مادران ۴۰ درصد از نوزادانی که در سال ۱۳۸۳ در استان سیستان و بلوچستان ‏بدنیا آمدند، ازدواج‌شان ثبت نشده بوده است. یعنی اینکه سن رسمی ازدواج در چنین ازدواج هایی ‏مفهومی پیدا نمی‌کند و رعایت نمی‌شود!‏

پژوهش‌هایی که اخیرا انجام گرفته، نشان می‌دهد که ازدواج زنان و‏‎ ‎مردان در ایران در گستره سنی 35-12 سال ‏برای زنان و 40-15 سال‏‎ ‎برای مردان در نوسان است.*** ‏

در جمهوری اسلامی حتی در ازدواج‌هایی هم که ثبت می‌شود، سن رسمی ازدواج لزوما رعایت نمی‌‌شود. با آنکه ‏سن رسمی ازدواج ۱۳ سال است، اما از آنجاییکه سن بلوغ شرعی ۸ سال و نیم است، در مواردی که دادگاه ‏تشخیص دهد دختر به رشد کافی رسیده – بگذریم که مفهوم «رشد کافی» پیش از سن ۱۳ سالگی یک معمای ‏غیرقابل حل است! - ‌ می‌تواند به پدر اجازه دهد که دختربچه زیر ۱۳ ‏سال را شوهر دهد. ‏

بنا به گزارش روزنامه اعتماد، آمار رسمی سازمان ملی جوانان در مهرماه سال ۱۳۸۶ حاکی از‏‎ ‎وجود ‏‏۳۰هزار نوجوان متاهل ۱۰تا ۱۴ساله ایرانی بود. تعداد ۲۴هزار و ۵۰۶نفر‎ ‎از این افراد متاهل دختران زیر ‏‏۱۴سال بودند. این آمار از سوی‎ ‎برخی نمایندگان مجلس مخدوش اعلام شد. چندی بعد، نماینده قوه ‏قضائیه در جلسه‎ ‎شورای اجتماعی -فرهنگی زنان آماری ارائه داد که خبر از ۴۲۲۱۳ مورد صدور حکم ‏گواهی رشد می‌داد. با آنکه گواهی رشد برای تعیین حضانت نیز بکار گرفته می‌شود، اما در اکثر موارد ‏گواهی رشد برای صدور قباله ازدواج است. ‏

متاسفانه برخی باورهای مذهبی و سنتی در کشورما حتی بر این است که دختر باید زود شوهر داده شود تا عادت ‏ماهانه را در خانه شوهر شروع کند. دادگاه‌های اسلامی نیز با حفظ احترام به قواعد شرعی عموما مانعی برای ‏ازدواج پس از بلوغ شرعی ایجاد نمی‌کنند.‏

بر اساس آمار تخمینی سازمان ملل متحد،‌ ۵۰ درصد دختران افغان پیش از سن ۱۹ سالگی شوهر داده می‌شوند. ‏بسیاری از افغانی‌ها در ایران اقامت رسمی ندارند و ازدواج را بطور رسمی ثبت نمی‌کنند. از این رو،‌ آماری از میزان ‏ازدواج‌های دختربچه‌های افغانی در ایران وجود ندارد. ‏

در مجموع ۵۱ میلیون زن در جهان در سنین میان ۱۵ تا ۱۹ سالگی شوهر داده می‌شوند. ‏


‏۳- افضا بر اثر سقط جنین خانگی‏


در کشورهایی که سقط جنین غیرقانونی است،‌ بسیاری از زنان مجبور می‌شوند به سقط جنین خانگی و ‏غیربهداشتی روی بیاورند. سقط جنین خانگی یا از طریق وارد کردن ضربه به شکم است، یا مصرف دارو، و یا ‏فروکردن جسم خارجی در واژن که به پارگی رحم یا افضا می‌انجامد. ‏

آمار تخمینی سازمان بهداشت جهانی حاکی از آن است که از هر چهارمورد سقط جنین خانگی، یک زن دچار ‏مشکلات جدی، از جمله عفونت، سقط ناکامل، پارگی رحم، افضا و خونریزی شدید می‌شود که نیاز به بستری ‏شدن در بیمارستان دارد و برخی موارد به مرگ می‌انجامد. هرساله در جهان بین ۶۵ تا ۷۰هزار زن براثر سقط جنین ‏خانگی جان خود را از دست می‌دهند. نیمی از این قربانیان، زنان نوجوان و جوان زیر ۲۵ سال هستند. آماری از نرخ ‏سقط جنین و رقم افضا براثر سقط جنین خانگی در ایران و مرگ و میر ناشی از آن وجود ندارد. ‏

در ایران سقط جنین به جز موارد بسیار محدود که زن باید مجوز دریافت کند، غیرقانونی است و امکان انجام سقط ‏جنین به شیوه بهداشتی در کلینیک و بیمارستان برای زنان وجود ندارد. زنانی که پیش از ازدواج باردار شده و ‏خواهان سقط جنین هستند طبیعتا در جمهوری اسلامی ایران هیچ راهی جز سقط جنین خانگی ندارند. بنا به قانون ‏مجازات اسلامی،‌ زنی که جنین خود را سقط نماید، باید دیه بپردازد. ‏

پیامدهای افضا‏


در اثر پارگی دیواره‌ی میان واژن و مجرای مدفوع یا ادرار، زن اختیار مدفوع و یا ادرار و یا هردو را از دست می‌دهد. در ‏نتیجه همواره بوی بد از سوی او به مشام می‌رسد که به طرد اجتماعی او منجر می‌شود. افضا به زخم و عفونت و ‏بیماری کلیوی می‌انجامد. زن برای کاهش میزان ادرار و مدفوع مصرف آب خود را کاهش می‌دهد که باعث پیامدهای ‏جانبی می‌شود. این شرایط گاه چنان به عصب‌های پا آسیب وارد می‌کند که راه رفتن برای زن دشوار کرده و گاه به ‏فلج کامل می‌انجامد. ‏

قربانی افضا

طبیعی است که با چنین وضعیتی زن امکان برقراری رابطه جنسی مناسب ندارد. افزون بر آن،‌ طرد شده و دچار ‏افسردگی شدید می‌شوند. زن نه تنها از زخم و عفونت و پیامدهای ناشی از پارگی واژن رنج می‌برد، بلکه بوی گند ‏ادرار و مدفوع باعث منزوی شدن او می‌شود. زنان قربانی افضا بر اثر عوارض جانبی آن عمری کمتر از معمولی دارند ‏و گاه دست به خودکشی می‌زنند.‏

قربانیان افضا بر اثر زایمان در بسیاری از کشورهای در حال توسعه از قشر فقیری هستند که به بیمارستان ‏دسترسی ندارند، و در نتیجه سرنوشت چنین زنانی معمولا گوشه گیری و گدایی است.‏

قربانیان افضا براثر خشونت جنسی‌ای که در کشور ما ظاهرا بیشتر در چارچوب ازدواج شرعی و رسمی رخ می‌دهد، ‏بیشتر دختران فقیری هستند که از سوء تغذیه رنج می‌برند،‌ در سن پایین شوهر داده می‌شوند، از سواد و تحصیلات ‏کافی برخوردار نیستند، و قادر به تامین اقتصادی خویش نیستند.‏

قربانیان افضا براثر سقط جنین خانگی می‌توانند از هر قشر و طبقه‌ای باشند.‏

مبارزه همه جانبه: پیشگیری،‌ پناه‌ دادن و پیگرد

مبارزه با خشونت علیه زنان باید همزمان در سه جبهه عمل کند: پیشگیری از وقوع خشونت، پناه دادن به قربانی ‏خشونت،‌ و پیگرد قانونی عامل خشونت ‏‎(prevention, protection, prosecution)‎‏. ‏

پیشگیری

راه پیشگیری از افضا در هنگام زایمان، سزارین است که زایمان را تسریع می‌کند وکودک را با جراحی از رحم مادر ‏بیرون می‌آورد. افضا بر اثر زایمان در کشورهای پیشرفته که زنان با مراقبت‌های بهداشتی مناسب زایمان می‌کنند، ‏اتفاق نمی‌افتد. ‏

صندوق جمعیت سازمان ملل متحد از سال ۲۰۰۳ یک کارزار جهانی را برای پایان دادن به افضا براثر زایمان شروع ‏کرده است. این کارزار بر آن است که در کشورهای افریقایی و برخی کشورهای آسیایی و عرب، مانند هندوستان، ‏پاکستان، افغانستان و یمن، با ارائه خدمات بهداشتی مربوط به کنترل باروری و زایمان از بروز افضای زایمان ‏پیشگیری کرده و زنان قربانی افضا را درمان نماید. هدف این کارزار پایان دادن به افضا بر اثر زایمان تا سال ۲۰۰۳ ‏است.****‏

برای پیشگیری از وقوع افضا بر اثر خشونت جنسی، باید قانونی وجود داشته باشد که اجازه تعرض جنسی به ‏دختربچه‌ها را بویژه در چارچوب ازدواج ندهد چرا که قانون باید در درجه اول روی پیشگیری از وقوع جنایت تمرکز کند و ‏به شرایطی که به وقوع جرم می‌انجامد، اجازه بروز ندهد. خانواده معمولا حمایت از دختربچه را در مقابل تعرض و ‏تجاوز جنسی توسط غریبه انجام می‌دهد. اما تعرض و جنایتی که در چارچوب خانواده انجام می‌گیرد، دخالت قانون و ‏حکومت را در دفاع از قربانی خشونت می‌طلبد.‏

قانون جمهوری اسلامی ایران سن بلوغ دختر را نه ۹ سال قمری و سن بلوغ پسر را ۱۵ سال قمری، یعنی در واقع ‏به ترتیب هشت و نیم، و چهارده و نیم سال شمسی، تعریف می‌کند. بالغ شمردن دختر ۸ ساله و پسر ۱۴ ساله ‏مشکلات فراوانی را در زمینه مجازات کیفری نیز پدید آورده است. اما بحث سن بلوغ کیفری دختر و پسر را که ‏متاسفانه به اعدام جوانان و نوجوانان بسیاری در کشورمان انجامیده به وقت دیگری موکول می‌کنیم و در اینجا تکیه ‏بحث را برروی تعریف قانونی بلوغ در رابطه با حداقل سن ازدواج رسمی می‌گذاریم. ‏

قانون سن رسمی ازدواج را برای دختر ۱۳ سال و برای پسر ۱۵ سال تعریف می‌کند. قانون به پدر دختر این اختیار را ‏می‌دهد که دخترش را شوهر بدهد. قانون نگاه نمی‌کند که وضعیت مالی پدر چگونه است، و آیا برای اندکی پول ‏دختر خود را شوهر می‌دهد. قانون به پدر اجازه می‌دهد که دختر بچه را برای ارائه خدمات جنسی به شوهر دهد. ‏در اینجا وارد بحث ازدواج اجباری و ازدواج دختربچه‌ها نمی‌شویم، اما حتی اگر چشم به روی مقوله‌های روانی و ‏جنسی و احساسی و اختیار و حق و مسئولیت و حقوق زنان ببندیم و فقط به پیامدهای جسمی و فیزیکی که ‏رابطه جنسی یک مرد با یک دختربچه برای آن دختر دارد فکر کنیم،‌ می‌بینیم که قانون وظیفه خود را در پیشگیری از ‏بروز افضا به کلی نادیده می‌انگارد. ‏

برای پیشگیری از افضا بر اثر سقط جنین حکومت باید حقوق کامل باروری را برای همه زنان – صرف نظر از وضعیت ‏ازدواج و تعداد فرزندان آنها – قائل شده و امکانات سقط جنین در مراکز بهداشتی و بیمارستان را برای همگان فراهم ‏آورد. سقط جنین قانونی و بهداشتی به زنان اجازه می‌دهد که در صورت تمایل در سه ماهه‌ی اول بارداری جنین را ‏سقط کرده و از پیامدها و دشواری‌های روانی و جسمانی سقط جنینی که بیش از سه ماه رشد کرده، و عموما ‏موضوع اختلاف برانگیزی در میان عموم است، بپرهیزند.‏

پناه دادن

افضا با جراحی قابل درمان است و احتمال بهبود کامل پس از جراحی ۹۰ درصد است. در صورت عدم موفقیت پس از ‏جراحی، می‌توان ادرار بیمار را در یک کیسه پلاستیکی جمع کرد که زندگی را برای زن بصورت شبه عادی در ‏می‌آورد.‏

با رشد میزان ارائه خدمات بهداشتی به همگان در ایران می‌توان فرض کرد که تعداد زنان قربانی افضا براثر زایمان در ‏کشور ما نسبت به افریقا بسیار کمتر است و اگر مواردی وجود داشته باشد، این زنان مورد معالجه قرار می‌گیرند. ‏اما با نبود آمار نمی‌توان با قطعیت سخن گفت. به خاطر سکوتی که در اطراف این قضیه وجود دارد، هیچگونه ‏اطلاعی از تعداد قربانیان افضا براثر خشونت جنسی و یا سقط جنین خانگی در دست نیست. ‏

برای پناه دادن به قربانیان افضا، ابتدا باید قربانیان شناخته شوند. سکوتی که در جامعه در اطراف مسائل جنسی ‏زنان وجود دارد و شرمی که هرگونه صحبت از مسائل جنسی را احاطه کرده حتی مانع از آن می‌شود که قربانی ‏بداند که حقی داشته که از او ضایع شده، که راه حلی وجود دارد، و درمانی وجود دارد. چه رسد به آنکه به دنبال ‏درمان برود. پناه دادن به قربانی و درمان در این مورد، مانند دیگر موارد خشونت، باید مشاوره روانی را نیز در بر گیرد.‏

قربانی تجاوز جنسی معمولا سکوت اختیار می‌کند. تجاوز جنسی همواره احساس شرم برای قربانی را به همراه ‏دارد،‌ حتی اگر در چارچوب ازدواج صورت گیرد. در صورتی که افضا برای دختربچه‌ای پس از ازدواج رخ دهد،‌ می‌توان ‏تصور کرد که دختربچه‌ای که در سن پایین شوهر داده شده از پایین‌ترین قشرهای اجتماعی برخاسته، سطح سواد ‏و تحصیلات او پایین بوده‌ و از پشتیبانی اجتماعی محروم است. بنابراین دور از انتظار نیست که سکوت اختیار کند و ‏یا دست به خودکشی زند.‏

قربانی افضا براثر سقط جنین مجبور است که سکوت کند، حتی اگر دارای سواد و تحصیلات و موقعیت مناسب ‏اجتماعی باشد و بدنبال درمان خویش برآید،‌ اما به خاطر غیرقانونی بودن سقط جنین و جرمی که بر او ثابت خواهد ‏شد،‌ مجبور است در این زمینه سکوت کند. بنابراین، افضا چنان مسکوت باقی مانده که ما تنها از طریق لایحه قانون ‏مجازات اسلامی با آن آشنا می‌شویم!‏

پیگرد

قانون نه تنها باید سن ازدواج قانونی دختر را بالا ببرد،‌ بلکه باید عاملین خشونت جنسی علیه دختران را مورد پیگرد ‏قرار دهد: پدر دختر، شوهر دختر،‌ و عاقدی که دختری را زیر سن قانونی به ازدواج مردی در می‌آورد، همه باید مورد ‏پیگرد قرار گیرند. بدین ترتیب، هر مورد ازدواج طبق قانون باید رسما ثبت شود تا از سن قانونی دختر در هنگام ازدواج ‏اطمینان حاصل شود، و ازدواج شرعی و غیررسمی دختری که هنوز به حداقل سن قانونی ازدواج نرسیده،‌ باید ‏غیرقانونی اعلام شده و همه عاملین آن، پدر و شوهر و عاقد، مورد پیگرد قرار گیرند. اگر شوهر نیز کودک باشد، قیم ‏او باید مورد پیگرد قرار گیرد.‏

قانون پیگرد را فقط برای کسانی که سقط جنین خانگی انجام می‌دهند تعریف کرده است. اما متاسفانه راه را گم ‏کرده است! قانون باید سقط جنین را قانونی کند تا از افضا بر اثر سقط جنین پیشگیری شود.‏

در حاشیه:

بر اساس همین ماده - که حالت‌های گوناگون افضا را برای تعیین میزان دیه در هر حالت برمی‌شمارد - قربانی افضا ‏می‌تواند زن بالغ و یا نابالغ باشد. این ماده در بخش (ج) برمی‌شمارد که «هرگاه همسر، نابالغ باشد...»‏

توجه کنید که تعریف «زن بالغ» بنا بر همین قانون اسلامی، یعنی دختری که ۹ سال قمری سن دارد! ‏

ماده 1-141 - تبصره- سن بلوغ پسر 15 سال تمام و دختر 9 سال تمام قمری است‏‎.‎

این قانون حالتی را در نظر می‌گیرد که «همسر، نابالغ باشد...» یعنی دختر بچه‌ای که سن او کمتر از هشت سال و ‏نیم است و دیه افضا را برای او برمی‌شمارد! ‏

فقط تجسم وضعیت دختربچه‌ای که دچار افضا شده شاید کافی باشد که به همه تلاش‌هایی که تاکنون برای بالا ‏بردن سن بلوغ قانونی و سن رسمی ازدواج دختران می‌شود،‌ بیشتر ارج گذاشته و در این زمینه پیگیرتر کار کنیم.‏



‏*‏http://www.dadkhahi.net/law/Ghavanin/Ghavanin_Jazaee/layehe_gh_mojazat_eslami.htm

‏**دیه ازاله بکارت و افضا
ماده 83-423: ازاله بکارت غیر همسر به ترتیب ذیل موجب ضمان است‎:‎

الف) هرگاه ازاله بکارت با وطی و بدون رضایت باشد، موجب ضمان ارش ازاله بكارت علاوه بر مهر المثل آن زن خواهد ‏بود‎.‎
ب) در صورتی که ازاله بکارت با انگشت یا با وسیله دیگری و بدون رضایت باشد، تنها موجب ضمان مهرالمثل خواهد ‏بود‎.‎
ج) در صورتی که ازاله بکارت با وطی ویا با انگشت یا با وسیله دیگری با رضایت و توافق انجام گرفته باشد، چیزی ‏ثابت نخواهد بود‎.‎

تبصره-رضایت دختر نابالغ يا بالغ غير رشيد يا فريب خورده در حکم عدم رضایت است‎.‎

ماده 84-423: در صورتي كه ازاله بكارت به‌سبب وطي به شبهه باشد، مهرالمثل و ارش‌البكاره هر دو ثابت مي‌باشد‎.‎

ماده 85-423: هرگاه به همراه ازاله بکارت جنایت دیگری نیز به وجود آید‎ ‎مانند آن‌که مثانه آسیب دیده و شخص ‏نتواند ادرار خود را ضبط کند، جنایت‎ ‎مزبور مستقلاً دیه یا ارش خود را خواهد داشت‎.‎

ماده 86-423: افضای همسر، به ترتیب ذیل موجب ضمان است‎:‎

الف) هرگاه همسر، بالغ و افضا به سبب وطی باشد، علاوه بر تمام مهری که‎ ‎به موجب عقد نکاح لازم شده است، ‏نفقه زوجه تا زمان وفات يكي از آنها بر‎ ‎عهده زوج خواهد بود، هر چند همسر خود را طلاق داده باشد‎.‎
ب) هرگاه همسر، بالغ و افضا به سببي غیر از وطی باشد، علاوه بر تمام مهر،دیه کامل زن نیز ثابت است‎.‎
ج) هرگاه همسر، نابالغ باشد، علاوه بر تمام مهر و دیه کامل زن، پرداخت‎ ‎نفقه تا زمان وفات یکی از زوجین نیز ثابت ‏خواهد بود، خواه افضا از طریق‎ ‎وطی باشد یا غیر آن‎.‎

تبصره ـ افضا عبارت است از یکی شدن دو مجرای بول و حیض، یا حیض و غائط

ماده 87-423: افضای غیرهمسر، به ترتیب ذیل موجب ضمان است‎:‎

الف) هر گاه افضا شده نابالغ باشد یا بالغ و مکره بوده و افضا به سبب‏‎ ‎وطی باشد، مهرالمثل، دیه کامل زن و ‏درصورت ازاله بکارت، ارش البکاره نیز‎ ‎ثابت است و اگر افضا به سبب غیر وطی باشد دیه کامل زن و در صورت ازاله‎ ‎بکارت، مهر المثل نیز ثابت خواهد بود‎.‎
ب) هرگاه افضا با رضایت زن بالغ انجام گرفته باشد، تنها پرداخت دیه کامل زن ثابت است‎.‎
ج) افضاي ناشي از وطي به شبهه موجب مهر المثل، ديه و درصورت ازاله بکارت، ارش البکاره نیز می باشد‎.‎

ماده 88-423: هرگاه افضا موجب جنایت دیگری گردد، حسب مورد دیه یا ارش آن جنایت نیز پرداخت خواهد شد.‏

‏*** تحول سن ازدواج زنان در ایران و عوامل جمعیتی موثر برآن، شهلا کاظمی پور، مرکز مطالعات و ‏
تحقیقات زنان،‌ دانشگاه تهران‏

‎*http://www.endfistula.org‏***‏



ارسال به شبکه‌های اجتماعی
Bookmark and Share
نظر شما درباره این نوشته:







Iran Emrooz
(iranian political online magazine)
iran emrooz©1998-2013
ايران امروز (نشريه خبری سياسی الكترونيك)
«ايران امروز» از انتشار مقالاتی كه به ديگر سايت‌ها و نشريات نيز ارسال مي‌گردند معذور است. استفاده از مطالب «ايران امروز» تنها با ذكر منبع و نام نويسنده يا مترجم مجاز است.