Sun 15 10 2006 21:16

جامعه مدنی ، قدرت و جنبش زنان

محبوبه عباسقلی‌زاده

يكشنبه ۲۳ مهر ۱۳۸۵

بهانه این نوشته چراغ سبزی است که اخیرا از سوی نهاد های حکومتی و به بهانه انتخابات ‏شوراها به "سازمان های مردم نهاد" داده می شود و برخی از این سازمان ها نیز امیدوارند که ‏بتوانند از قبل این همکاری میان جامعه مدنی و حکومت "اعتماد سازی" کنند!‏

بهانه دیگرم نیز رویگردانی برخی دمکراسی خواهان اصلاح طلب از جنبش های مدرن همچون ‏جنبش زنان و اتخاذ استراتژی "تکریم سنت گرایی" و نزدیک شدن به تشکل های مردمی سنتی ‏است.‏

ربط جنبش زنان به جامعه مدنی را هم از این باب می‌دانم که اولا هر دو پدیده، مدرن است و ثانیا ‏جامعه مدنی در حال حاضر بنوعی ظرف نیروهای موثر جنبش زنان است. هدف این نوشتار هم ‏تنها در میان گذاشتن وضع موجود است و تحلیل موقعیت فعلی جامعه مدنی در رابطه اش با ‏قدرت از یک طرف و با جنبش زنان از طرف دیگر.‏

وقتی دمکراسی خواهی به سنت‌گرایی نزدیک می‌شود

در جامعه ایران شکاف جنسیتی متاثر از دو شکاف بزرگتر است : شکاف بین مدرنیسم و سنت ‏گرایی و شکاف بین دمکراسی و اقتدارگرایی . ‏

این شکاف زمانی سر فرو می بندد که دمکراسی خواهی و مدرنیسم ایرانی با یکدیگر آشتی کرده ‏و اقتدارگرایان هم بدانند که بدون پذیرش اصول دمکراتیک نمی توانند بحران تفاوت نقش های ‏جنسیتی و ازدیاد روز افزون مطالبات زنان را حل نمایند.‏

برابری و رفع تبعیض، آرمانی مدرن و زاییده تعارض و تغییر نقش های سنتی میان زن و مرد ‏در خانواده و جامعه است که در فضایی غیر دمکراتیک و اقتدارگرایانه می تواند به بحران تبدیل ‏شود. بنابراین تحقق این آرمان نیازمند بستری دمکراتیک است که ظرفیت های دمکراتیک خود را ‏از پایین به بالا واز طریق جامعه مدنی مدرن گرفته باشد.‏

‏ به مفهوم دیگر رفع شکاف های جنسیتی زمانی محقق خواهد شد که مدرنیسیم و دمکراسی خواهی ‏در کنار یکدیگر و دوش بدوش هم باشند. این به آن معنی است که نفس دمکراسی به مفهموم یک ‏سیستم سیاسی الزاما پدید آورنده برابری و عدالت جنسیتی نیست. تلاش های فمنیست ها و مطالبات ‏زنان در کشورهای دمکراتیکی که دارای سبک زندگی سنتی هستند، گواه همین مطلب است. ‏

کشورهایی نظیر ژاپن، ایرلند ، ایتالیا ، اسپانیا، پرتغال و... که دمکراتیک اداره می شوند هنوز ‏درگیر سنت های دست و پاگیر و کلیشه های منفی جنسیتی هستند. از آن سو کشورهای اقتدارگرا ‏که حتی سایه حکومت نظامی بر سر دولت هایشان است مانند فیلیپین، پاکستان و مصر توانسته اند ‏مترقی ترین سیستم های جاری سازی جنسیتی را طراحی کنند. اما از آنجا که این سیستم ها بالا به ‏پایین و بدون در نظر داشت سهم جامعه مدنی است ، قادر به حل بحران های ناشی از تبعیض بر ‏علیه زنان نشده اند. ‏

بعضی از کسانی که درسالهای اخیر یکی از شعار های اصلی اشان جامعه مدنی بود و در ضمن ‏از دمکراسی خواهی هم دفاع می کردند ، مدتی است که سر در گریبان نقد درونی فرو برده و ‏ناگهان ارشمیدس وار کشف کرده اند که یکی از دلایل ناکامی آنان نزدیک شدن به جنبش زنان و ‏دفاع از مطالبات زنان بوده است. همنوایی برخی از این منتقدین با پروژه اخیر شایعه پراکنی ‏‏"برادر بزرگه " بر علیه فعالان زنان، معلول محاسبه نشده ای از همین رویکرد است.‏

البته باید این را در نظر داشت که در تاریخ ایران روند دمکراسی همیشه از بالا به پایین و از ‏سوی نخبگان حزبی و روشنفکران اعمال شده است. چون مطالبات دمکراتیکی که توسط ‏احزاب و خبرگان سیاسی دنبال شده است پیوسته کور جنس و مردانه بوده است. تجربه انقلاب ‏مشروطه و دوره اصلاحات 83-76 نیز نشانگر مردانه بوده دمکراسی خواهی در ایران است. اما ‏اگر هم در مدت کوتاه انتخابات ریاست جمهوری اخیر مسئله زنان برای آقایان عمده شد و موقتا ‏شعار " زنان محمل دمکراسی" را سر دادند؛ نه از باب اعتقاد که از سر محاسبه صندوق های ‏رای بوده است. بدیهی است تا زمانی که سنتگرایی مردسالارانه در سبک زندگی مردان و حتی ‏بعضی زنان دمکراسی خواه حاکم باشد، نمی توان به واقع به شعارهای تساوی طلبانه آنان دلگرم ‏بود.‏

یکی دیگر از اثرات این رویکرد، تقویت نهادهای مردمی سنتی است که هرچند ظرفیت انعکاس ‏مسائل مردم را دارد اما به شدت مردانه و کور جنس است. منظور از نهادهای سنتی ، سازمان ‏های خیریه، هیئت های مذهبی ، اتحادیه های برخاسته از بازار ، صندوق های قرض الحسنه ‏و...است. این نهاد ها قرن هاست که در ایران فعالند و از پایگاه اجتماعی بالایی به ویژه در بین ‏اقشار محروم و سنتی برخوردارند.آنها مورد اعتماد مردم بوده و فضایی مساعد برای انعکاس ‏خواسته ای آنان می باشند. یکی از دلایل اقبال مردم در انتخاب احمدی نژاد، به دلیل پشتیبانی این ‏بخش ها از وی بوده است. دمکراسی خواهان که در دوره اصلاحات به بخش های مدرن جامعه و ‏به ویژه زنان توجه داشتند علت شکست خود را غفلت از نهاد های سنتی فوق می دانند و علاقه ‏مند به ترمیم روابط خود با آنان می باشند ( مجموعه تحلیل های احزاب اصلاح طلب در روزنامه ‏های شرق و اعتماد ملی از انتخابات بدین سو). این تغییر موضع دمکراسی خواهان موجب ‏تضعیف جامعه مدنی مدرن و نادیده گرفته شدن مطالبات زنان است.‏

عیب ما چیست؟

اگر که از اتهاماتی که اخیرا بر ساحت فمنیستها فزونی یافته است "کریمانه" عبور کنیم، سئوال ‏منصفانه ای که می توانیم از خودمان بپرسیم این است که به دلیل کدام ضعف داخلی ، از نظر ‏آقایان صندوق مناسبی برای جمع آوری آرا نبوده ایم!‏

برغم تمام محاسنی که داریم - و "به به" زیادی نیز بابت آن شنیده ایم - بهتر است چند نقطه ضعف ‏اندک را به طور واقع بینانه در حوزه جنسیتی ببینیم:‏
‏بخش های مدنی تاثیر گذار دررفع تبعیض های جنسیتی ضعیف وآسیب پذیرند . این بخش ها ‏شامل سازمان های غیردولتی زنان ، رسانه ها ( مطبوعات ، سایت ها ، وبلاگ ها) و فعالان ‏جنبش فمنیستی می باشد. اما هر یک از اینان نیز مواجه با نقاط ضعف و تهدیداتی هستند که باعث ‏کندی روند تغییر وضعیت زنان است. سازمان های غیر دولتی هنوز کم تجربه و تحت نفوذ- اگر ‏نه مادی ،روانی - نهاد های دولتی بوده و از پایگاه اجتماعی ضعیفی برخوردارند . مطبوعات ‏زنان محدود و دچار سانسوراست و دانش اینترنتی زنان نیز در کاربری اینترنتی اندک است. ‏جنبش فمنیستی نیز اغلب محدود به اقشارمدرن طبقه متوسط شهری بوده و برغم استقلال از منابع ‏معمول سایر بخش های جامعه مدنی، تحت فشار نسبی است . اما مسئله مشترک این سه نیروی ‏موثر آن است که گروه هدف خود را اغلب محصور به زنان طبقه متوسط شهر های بزرگ کرده ‏و با توده مردم که در انحصار نیروهای مخالف تغییر وضعیت زنان یعنی سنتگرایان و اصول ‏گرایان است کمتررابطه بر قرار کرده اند. ‏

آیا اصول گرایان جامعه مدنی را تحمل می کنند؟

رابطه بین دو طرف از همان ابتدا با بدگمانی و توهم توطئه آغاز شد:‏
این که دولت جدید از همان دوران جنینی اش – قبل از تشکیل رسمی - با نگاه امنیتی به جامعه ‏مدنی چشم غره برود و آن را نه یک پدیده خودجوش درون مرزها ، که وسیله ای در دست ‏بیگانگان به حساب بیاورد .‏

این که در دایره لغات رییس جمهور احمدی نژاد حتی یک بار هم کلمه جامعه مدنی شنیده نشود.‏
این که بعضی از افراد فعال را بازداشت یا بازجویی کند و وقتی هم پی ببرد که همه اتهامها بی ‏اساس بوده باز آنها را از حقوق شهروندی محروم کند و فضای ارعاب و پرهیز در اطراف آنان ‏به وجود بیاورد.‏
از پرونده وبلاگ نویس ها گرفته تا بازداشت و بازجویی از فعالان جنبش زنان و افرادی چون ‏جهانبگلوو بعد مصاحبه هایی که مرتب اتهام ارتکاب انقلاب مخملین را توسط جامعه مدنی هشدار ‏می دهد و...همه و همه نشان می دهد که از نظر این دولت جامعه مدنی غیر خودی است.‏
این بی اعتمادی تا آنجا پیش می رود که فعالان جامعه مدنی به جای فعالیت برای مردم ، اکثر توان ‏خود را مصروف اثبات بی گناهی خود کنند و تا آنجا پیش بروند که حاضر شوند نظارت و کنترل ‏نیروهای انتظامی و وزارت کشور و اطلاعات وخارجه و....را در همه حرکات و سکنات خود تا ‏گلوگاه تحمل کنند.‏

اینجاست که دولت اصول گرا تبدیل می شود به دولت اقتدارگرا و سیکل معیوب توهم توطئه و ‏تعارض با دمکراسی، مرتبا باعث ابتعاد مضاعف جامعه مدنی و دولت از یکدیگر می شود.‏

در گیر شدن در همین سیکل معیوب است که جامعه مدنی را به موضعی سوق می دهد که نه تنها ‏تحمل جنبش های اجتماعی زنده و مستقلی همچون جنبش زنان را نداشته باشد بلکه برای اثبات بی ‏گناهی خود، فرزندان خود را آرام آرام بخورد؛ ضیافتی که دمکراسی خواهان نیز چاشنی آن را از ‏پیش آماده کرده اند.‏

ارسال به شبکه‌های اجتماعی

جامعه مدنی ، قدرت و جنبش زنان

محبوبه عباسقلی‌زاده

| بازگشت به صفحه اول | اين متن را با ايميل بفرستيد | نسخه قابل چاپ |